أعلن محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، الأحد، إلغاء جميع القيود على حركة النقد الأجنبي داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن السوق المصرية أصبحت تشهد حرية تامة في تداول النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال كلمة «عامر» أمام مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص عمل في مصر» الذي ينظمه البنك المركزي ووزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحضور رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى النائب الأول لمدير عام صندوق النقد «ديفيد ليبتون» الذي يزور البلاد حاليا ضمن وفد الصندوق لإجراء مراجعة الاقتصاد المصري قبيل الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد.
وكان البنك المركزي المصري قد فرض قيودا عديدة على حركة النقد الأجنبي والعملة الصعبة داخل وخارج البلاد، ما تسبب في شكاوى مستثمرين ومستوردين من أن ذلك أضر بشكل كبير بتجاراتهم وصناعاتهم التي تعتمد على استيراد مواد خام أو مصنعة من الخارج.
وأضاف «عامر» في كلمته أن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تحقيق استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار النقدي في الأسواق والعمل على وضع سياسات نقدية تسهم في خلق فرص عمل داخل مصر، وفقا لتصريحاته التي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية «أش.أ».
كما اعتبر أن البنك المركزي نجح في تحقيق الاستقرار المنشود في أسعار سوق الصرف والذي كان يعد عاملا مهما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح لديه الحرية التامة والسهولة في الحصول على النقد الأجنبي دون عوائق ما يساعده على إدارة أمواله واستثماراته داخل مصر.
كما أشار إلى أن البنك يعمل حاليا على استهداف خفض معدلات البطالة وفق استراتيجية وخطة من خلال النهوض بمستوى وكفاءة الوساطة المالية للجهاز المصرفي لسوق العمل لما يتمتع به من سيولة مرتفعة يتم استخدامها في دفع الائتمان وتمويل المشروعات.
وأكد أن البنك عمل سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى كافة طبقات المجتمع وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك من خلال الاستراتيجية التي يطبقها الشمول المالي.
ورأى «عامر» أن مصر أصبح لديها فرصة جيدة لتعزيز هذا المجال مع تقدم التكنولوجيا والاتصالات وزيادة الاعتماد على التقنيات المالية والتكنولوجيا المالية، حيث تم إنشاء إدارات داخل البنك المركزي للتعامل مع هذه التكنولوجيا وتم وضع قواعد رقابية لحماية هذه المنظومة من الاختراق والتأكد من أن الأموال تستخدم في أغراضها المأمولة.
وينظر مراقبون وخبراء اقتصاد وأموال بإيجابية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة الماضية، لكن آخرين يشيرون إلى مخاوف تضخم الديون في المقابل، معتبرين أن تلك الزيادة وهمية بسبب تضاعف مستويات الديون بشكل غير مسبوق.
