اعترف وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، الأحد، بأن حجم الدين العام في بلاده تضاعف 5 مرات خلال آخر 5 سنوات، وسط مخاوف مراقبين وخبراء اقتصاد من مستويات ارتفاع الدين غير المسبوقة.

جاء ذلك خلال كلمة «الجارحي» في افتتاح مؤتمر حول «النمو وفرص العمل»، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبحضور رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى  النائب الأول لمدير عام صندوق النقد «ديفيد ليبتون» الذي يزور البلاد حاليا ضمن وفد الصندوق لإجراء مراجعة الاقتصاد المصري قبيل الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد.

وأوضح «الجارحي» أمام المشاركين في المؤتمر، أن «الدين العام قبل خمس سنوات، كان يتراوح بين 700 – 800 مليون جنيه (39.8 – 45.5 مليون دولار)، لكنه تضاعف 5 مرات، مؤكدا أنه سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة»، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

لكنه أشار إلى أن «الحكومة المصرية، تعمل على خطة متوسطة الأجل، لخفض مستويات الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي السابق إلى 80% بحلول 2020».

كما شدد على أن «البنك المركزي المصري، يتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة لخفض الدين العام، للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة».

ومنذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 2% على مرتين، على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 – و 17.75%.

وتوقع الجارحي، خفض مدفوعات الفوائد تدريجيًا من المستويات الحالية، إلى 25% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39%، مقابل 36% العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، مساء السبت، أنه «يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ ما يقرُب على عقد من الزمن.. لكن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع».

وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وينظر مراقبون وخبراء اقتصاد وأموال بإيجابية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة الماضية، لكن آخرين يشيرون إلى مخاوف تضخم الديون في المقابل، معتبرين أن تلك الزيادة وهمية بسبب تضاعف مستويات الديون بشكل غير مسبوق.