وقعت موريتانيا اتفاقا للاستثمار الزراعي مع الإمارات يتيح لشركات إماراتية تنفيذ مشروعات زراعية كبيرة هناك، حسبما أعلن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني «المختار ولد أجاي».

وقال الوزير الموريتاني، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الموريتانية «تولي عناية كبيرة لتيسير استثمارات الشركات من الدول الشقيقة كالإمارات، في المجالات الحيوية وذات الأولوية، كالمجال الزراعي بمفهومه الشامل لتنمية المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية».

ووقعت أبوظبي ونواكشوط، في 28 مارس/آذار الماضي، عدة اتفاقيات لتطوير التعاون التجاري، تضمنت مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والثروة الحيوانية وتكنولوجيا الإعلام، علاوة على تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال.

وأضاف «ولد أجاي»: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لموريتانيا، إذ بلغ حجم الواردات منها نحو 318 مليون دولار عام 2017، بزيادة 26% مقارنة بعام 2016، وبلغت نسبة صادرات موريتانيا إلى الإمارات نحو 7 ملايين دولار عام 2017، ونسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين».

وأكد الوزير الموريتاني أن «توفير الطاقة في بلاده من أهم مرتكزات الحكومة لتنمية الاستثمارات الخاصة، وكان لاستراتيجية إنشاء محطات الطاقة المتجددة دور مهم في ذلك، وفي طليعة المكاسب في هذا الصدد مساهمة دولة الإمارات في إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ما مكن من زيادة تأمين العرض من الطاقة ومن خفض كلفة إنتاجها».

وفي مايو/أيار 2016 زار الرئيس الموريتاني «محمد ولد عبد العزيز» أبوظبي، والتقى ولي عهدها «محمد بن زايد»، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات.

وقال مراقبون، حينها، إن تلك الزيارة جاءت لإنجاز وعود إماراتية سابقة بتقديم دعم مالي لموريتانيا التي كانت تمر بسنة مالية «صعبة».

وأوضح مدونون أن الدعم المالي الإماراتي لموريتانيا اشترط محاصرة «الإخوان» هناك.

وكادت العلاقة أن تتوتر، مؤخرا بين الرئيس الموريتاني والإمارات، عندما قدمت أبوظبي طلبا إلى نواكشوط لاستعارة أربعة قضاة موريتانيين، لكن وزارة العدل الإماراتية حددت أسماء القضاة الذين تريدهم ومناصبهم القضائية، مما اعتبر تغلغلا إماراتيا داخل الجهاز القضائي المورتياني، دفع الرئيس «محمد ولد عبدالعزيز» إلى التحفظ على مطلب أبوظبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اعتقلت شرطة أبوظبي الشاعر والمعارض الموريتاني «عبدالله ولد بونا»، وسلمته إلى نواكشوط.

وتنشط التجارة البينية بين الإمارات وموريتانيا، حيث بدأت الأسواق الموريتانية منذ سنوات، استيراد الكثير من بضاعتها من الأسواق الإماراتية، مما يعني تخلي معظم المستوردين الموريتانيين عن أسواقهم التقليدية، وإبدالها بأسواق الإمارات.

وبلغت التجارة البينية بين موريتانيا والإمارات سنويا 48 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشحن البحري من الإمارات إلى موريتانيا 78.8 ملايين دولار أمريكي، والشحن الجوي 3.5 مليون دولار أمريكي، وتصدير السيارات 6.7 ملايين دولار.

وتقدر عائدات السياحة والصيد البري الإماراتي في موريتانيا بأكثر من 10 ملايين دولار، حسب معطيات 2007.