كشف المتحدث باسم «التحالف العربي»، «تركي المالكي»، الإثنين، عن وضع آلية تنسيق بين الإمارات والحكومة المحلية في جزيرة سقطرى، مؤكدا أن قوات التحالف استهدفت قيادات من الصف الأول والثاني في صفوف الحوثيين.

وقال «المالكي»، في مؤتمر صحفي، إن «اختلافا في وجهات النظر قد حدث بين الإمارات والحكومة المحلية في سقطرى»، مشيرا إلى التوصل لوضع آلية للتنسيق بين الطرفين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، أن معلومات استخباراتية كانت خلف استهداف دار الرئاسة في صنعاء، وكشف عن وجود قيادات حوثية خلال عملية الاستهداف، وأشار إلى أن قوات التحالف استهدفت قيادات من الصف الأول والثاني للحوثيين.

وأوضح «المالكي» أن وفدا عسكريا سعوديا زار سقطرى والتقى رئيس الوزراء اليمني.

وشدد «المالكي» على ضرورة توحد الأهداف التي انطلقت من أجلها عملية «عاصفة الحزم» في اليمن.

يأتي ذلك في إطار أزمة بين الحكومة اليمنية وأبوظبي، عقب إرسال الأخيرة قوة عسكرية إلى الجزيرة، وسيطرتها على مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد «بن دغر» وعدد من أعضاء حكومته فيها.

وأمس أصدرت الحكومة اليمنية بيانا اعتبرت فيه التحرك العسكري الإماراتي بأنه «غير مبرر».

وأشار البيان إلى أن جوهر الخلاف «يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقودا في الفترة الأخيرة».

وأكدت الحكومة أنه في اليوم الثالث من زيارة «بن دغر» إلى سقطرى، وصلت طائرة عسكرية إماراتية تحمل عربتين مدرعتين، وأكثر من خمسين جنديا، تلتها على الفور طائرتان تحملان دبابات ومدرعتين وجنودا.

ولفتت إلى أن «أول ما قامت به القوة الإماراتية، هو السيطرة على منافذ مطار سقطرى وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر، وقاموا بذات الشيء بعد ذلك في ميناء سقطرى الوحيد».

من جانبها، نفت الخارجية الإماراتية، في بيان، اتهامات الحكومة اليمنية، وقالت: «الوجود العسكري في كافة المحافظات اليمنية المحررة، بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية».

وسقطرى أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن الرئيس «هادي» أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة، وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إداريا محافظة حضرموت (شرق).