قالت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيلله»، إن أزمة جزيرة سقطرى، كشفت مطامع الإمارات في اليمن، حيث تهدف أبوظبي، إلى التواجد بهذا البلد العربي حتى بعد انتهاء الحرب، كما تسعى لتشويه الحكومة الحالية وتظهرها بـ«العاجزة».
واشتدت حدة التوتر بين الإمارات وحكومة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» على خلفية نشر الأولى لقوات عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية.
وتحدثت صحيفة «واشنطن بوست» عن تعزيز الإمارات لوجودها في الجزيرة من خلال بناء قاعدة عسكرية ومركز اتصالات استخباراتي وإجراء تعداد للسكان كما أنها «تغازل» سكان سقطرى بتوفير إمكانية السفر جوا مجانا لهم لأبوظبي للحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل.
وفي هذا الخصوص يرى المحلل السياسي اليمني «خالد الأنسي» أن تدخل الإمارات في جزيرة سقطرى هو «من أجل إفقاد الناس الثقة في الحكومة الشرعية وتسويقها على أنها حكومة عاجزة لا تستطيع حماية أرضها وبالتالي الإبقاء على الفوضى»، حتى تتمكن الإمارات من «الاستلاء على الجزر اليمنية ومد نفوذها إلى باب المندب والسيطرة على الموانئ اليمنية وتعطيلها».
ويحذر «الأنسي»: «إذا استمرت السعودية في غض الطرف عما تقوم به الإمارات في اليمن بدون أن تتخذ موقفا رافضا تؤكد من خلاله تمسكها بشرعية الرئيس عبدربه هادي وتحارب من أجل عودته إلى اليمن، فسيكون الموقف السعودي مطابقا للإماراتي وبالتالي سيصبح التحالف غير مبرر ووجوده غير مرحب به».
كما نقلت الإذاعة عن «عبدالخالق عبدالله»، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإمارتية، قوله إن «الإمارات ليست لديها مطامع في سقطرى وإنما جاءت إلى هناك من أجل دعم الشرعية ومن أجل تقديم خدمات إنسانية».
ويبرر «عبدالله» تعزيز الإمارات لقواتها العسكرية في جزيرة سقطرى «بوجود محاولات لبعض القيادات السياسية من داخل الحكومة الشرعية للزج بالجزيرة في الصراع وذلك من خلال إرسال جنود وقوات لاحتلال الجزيرة».
ويصف «عبدالخالق عبدالله» الحكومة الشرعية في اليمن بأنها حكومة عاجزة ومخترقة من قبل «جماعات معادية للإمارات».
ويضيف «عبدالله»: «المسؤولية عن أي سوء فهم يقع سواء كان في سقطرى أو في جنوب اليمن أو في اليمن عموما تقع على عاتق حكومة شرعية بتأييد دولي، لكنها حكومة بعيدة عن الواقع ومنعزلة وتعيش في فنادق بعيدة عن اليمن».
ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية الإماراتي أن «الأصوات التي تنادي بطرد الإمارات من التحالف العربي في اليمن أصوات يائسة بائسة»، قائلا إن الوجود الإماراتي باليمن «سيستمر حتى بعد انتهاء الحرب وسيتخذ أشكالا متعددة حسب ما يطلبه الشعب اليمني جنوبا وشمالا»، في إشارة إلى أن الإمارات لن تترك جزيرة سقطرى ولا مناطق أخرى من اليمن مادام الوضع على الأرض لا يخدم مصالحها.
وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم «التحالف العربي»، «تركي المالكي»، عن وضع آلية تنسيق بين الإمارات والحكومة المحلية في جزيرة سقطرى.
وقال «المالكي»، في مؤتمر صحفي، إن «اختلافا في وجهات النظر قد حدث بين الإمارات والحكومة المحلية في سقطرى»، مشيرا إلى التوصل لوضع آلية للتنسيق بين الطرفين.
وأوضح «المالكي» أن وفدا عسكريا سعوديا زار سقطرى والتقى رئيس الوزراء اليمني «عبيد بن دغر».
وشدد «المالكي» على ضرورة توحد الأهداف التي انطلقت من أجلها عملية «عاصفة الحزم» في اليمن.
وأمس أصدرت الحكومة اليمنية بيانا اعتبرت فيه التحرك العسكري الإماراتي «غير مبرر».
وأشار البيان إلى أن جوهر الخلاف «يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقودا في الفترة الأخيرة».
وأكدت الحكومة أنه في اليوم الثالث من زيارة «بن دغر» إلى سقطرى، وصلت طائرة عسكرية إماراتية تحمل عربتين مدرعتين، وأكثر من خمسين جنديا، تلتها على الفور طائرتان تحملان دبابات ومدرعتين وجنودا.
ولفتت إلى أن «أول ما قامت به القوة الإماراتية، هو السيطرة على منافذ مطار سقطرى وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر، وقاموا بذات الشيء بعد ذلك في ميناء سقطرى الوحيد».
من جانبها، نفت الخارجية الإماراتية، في بيان، اتهامات الحكومة اليمنية، وقالت: «الوجود العسكري في كافة المحافظات اليمنية المحررة، بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية».
وسقطرى أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن الرئيس «هادي» أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة، وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إداريا محافظة حضرموت (شرق).
