قال مصدر قضائي إن النيابة العامة المصرية، أحالت اليوم الإثنين، 555 شخصًا إلى القضاء العسكري إثر اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، والقيام بأعمال عنف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد المتهمين في القضية 555 شخصًا (216 حضوريًا، 339 هاربًا) صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

ويعود إحالة المتهمين للنيابة العسكرية إلى عدة اتهامات نفوا صحتها خلال التحقيقات منها «الاعتداء على منشآت عامة، وكذلك ارتكابهم جرائم تضر بالأمن القومي، وحيازة متفجرات وعمليات قتل بحق أفراد ومجندين تابعين للقوات المسلحة والشرطة تعود إلى صيف 2016».

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/حزيران الماضي جدد البرلمان العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.

وتشهد مصر عمليات إرهابية تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، تبنى أغلبها تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيّر اسمه لاحقًا إلى «ولاية سيناء».

وأدرجت الحكومة المصرية في مارس/آذار «ولاية سيناء» تنظيمًا إرهابيًا من خلال إدراج بعض المتهمين بالانضمام للتنظيم على قوائم الإرهاب.