أعلن وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أنه بنهاية العام المالي الحالي 2016-2017، ستكون مديونية البلاد 4.3 تريليونات جنيه.

وقال «الجارحي»، في الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامي للموازنة،: «مفيش مديونية بتاخدها مصر بدون أي غرض»، مشيرا إلى أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008 كانت 850 مليار جنيه فقط.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وبرر «الجارحي» هذه الزيادة، بارتفاع حجم المصروفات تحت الضغوط الكبيرة لتلبية كل الطلبات، محذرا من ارتفاع فاتورة الفوائد واستمرار خسائر الهيئات الاقتصادية.

وفي وقت سابق، أكد «الجارحي»، في تصريحات لصحيفة «فايننشيال تايمز»، أن تنامي مؤشرات عجز الموازنة وتزايد الديون سيكون أمرا يصعب التعامل معه.

وكشف الوزير، عن توقعات بوصول الديون إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، ووصول عجز الموازنة لـ9.8% من الناتج، مضيفا: «إذا تركناها على هذا الوضع سيزيد الدين ومستوى العجز سيرتفع والوضع سيكون أكثر صعوبة».

وتوقع «الجارحي»، تخطي حجم فوائد القروض الممنوحة لمصر حاجز الـ500 مليار جنيه العام المالي المقبل.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه ( نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه ( قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليار دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار)، وخلال العام الجاري نحو 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.