أوقفت وزارة العمل البحرينية صرف علاوة التأمين ضد التعطل (البطالة) بشكل مفاجئ، منذ مارس/آذار الماضي، دون إبداء أسباب.

وقالت مصادر إن الوزارة وضعت شروطا جديدة للاستفادة من علاوة التأمين ضد التعطل لم يُعلن عنها للمستفيدين، لكنها بصدد فرض دورات تدريبية وتدريسية مكثفة للمستفيدين كشرط للاستفادة من العلاوة، بحسب صحيفة «أخبار الخليج» المحلية.

وعلاوة تأمين التعطل، هي منحة تصرفها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسؤولية إجراء المدفوعات المالية إلى البنوك لوضعها في حساب المستفيدين.

ويستفيد من هذه المنحة عمال وموظفوالحكومة والقطاع الخاص والباحثين عن عمل للمرة الأولى، وكذلك العمالة الوافدة إلى البلاد، شريطة أن تكون إقامته مشروعة لغرض العمل، وفقا للأنظمة.

ويشترط لصرف العلاوة أن يكن المستفيد استكمل دفع 12 شهرا من قيمة الاشتراك في النظام، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وأن يكون جادا في البحث عن عمل، وقادرا عليه، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد، أو تم فصله من العمل لأسباب تأديبية، وأن يجتاز التدريب المقرر بنجاح.

وتصرف علاوة التعطل على أساس شهري بنسبة 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة لتعطله، ولا تتجاوز مقدار 500 دينار شهريا كحد أقصى.

وكانت وزارة العمل البحرينية أشارت إلى أن عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير/كانون الثاني 2017 حتى آخر تقرير فصلي معتمد قد ارتفع إلى 11089 مسجلا، منهم 5721 من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و4206 مسجلين في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و1162 مسجلا في نظام تعويض العمل.

وبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهريا هذا العام 4500 مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و500 من تعويض التعطل.

وتعيش البحرين على وقع أزمة مالية بدأت منذ أواخر العام الماضي، وقالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية أن المنامة طلبت، حينها، مساعدات مالية عاجلة من الرياض وأبوظبي، لكنها لم تتلق استجابة.

ويعادل الدينار البحريني 0.375 دولار أمريكي.

وتجاوز عجز الميزانية في البحرين 18% خلال العام الماضي، وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ارتفاع العجز خلال العام الجاري.