يواجه مستقبل القمح المصري، أزمة بعد غضب انتاب المزارعين، منذ إعلان الحكومة أسعار شراء القمح مع بدء موسم الحصاد، منتصف الشهر الماضي.

وقررت الحكومة المصرية شراء إردب القمح (150 كيلوغراما) بأسعار تتراوح بين 570 و585 و600 جنيه (32.4 و33.3 و34.1 دولار)، وفق درجة النقاء.

ويبلغ إنتاج الفدان (4200 متر مربع) من القمح ما يعادل 18 إردبا.

وترى النقابة العامة للفلاحين في مصر (مستقلة)، التي رفضت قرار الحكومة، أن السعر العادل يتراوح بين 700 إلى 800 جنيه (39.8، 45.5 دولارا) للإردب، حتى يستطيع الفلاحون سداد ديونهم.

وتؤكد النقابة، وفق بيان صادر عنها، أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، في ظل المصاريف الكبيرة التي يتكبدها الفلاحون، وتشمل كميات أكثر من المياه للري، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض».

لكن عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري «مجدي ملك»، يصف الأسعار بأنها «مرضية ومناسبة ومشجعة للفلاحين».

ويضيف: «الزيادة في سعر الشراء خلال الموسم الحالي بقيمة 450 جنيها (25.6 دولارا) مقارنة بالموسم السابق، تكفي الزيادة في مدخلات الإنتاج والإيجار والعمالة».

وتستهدف مصر شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد الذي ينتهي في منتصف يوليو/تموز المقبل.

واشترت الحكومة المصرية 3.750 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين خلال الموسم السابق، وفقا لوزارة التموين المصرية.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي ثالث زيادة شهرية لها على التوالي في مارس/آذار الماضي، إذ بلغ متوسط سعر القمح الأمريكي القياسي 246 دولارا للطن الواحد.

وأسعار القمح الأمريكية الآن أعلى بنسبة 12% مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، وأعلى بنسبة 24% مما كانت عليه في مارس/آذار 2017.

وتستهدف الحكومة المصرية استيراد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي المقبل 2018/2019، الذي يبدأ مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتستهلك مصر سنويا بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح وفقا لوزير التموين، ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية.

وارتفع إجمالي مساحة محصول القمح من 3 ملايين فدان عام 2010 / 2011 بإجمالي إنتاج 8.4 ملايين طن، إلى 3.5 مليون فدان بإجمالي إنتاج 9.6 ملايين طن عام 2014 / 2015، وفقا لبيانات رسمية مصرية.