اتهمت مصر مجددا، السودان وإثيوبيا، بالتسبب في عرقلة مسار مفاوضات «سد النهضة»؛ بسبب تحفظ البلدين على التقرير الاستهلالي لدراسات آثار السد على دولتي المصب.

وقال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من مفاوضات «سد النهضة»، التي عُقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لم تتجاوز التعثر الذى يعرقل مسار المفاوضات.

وأوضح: «جولة المباحثات تناولت جميع الأمور تفصيلاً، وقدمت مصر عددا من الأطروحات لكسر الجمود، كانت آخرها مشاركة البنك الدولي في مسار المفاوضات».

ولفت إلى أن مشاركة البنك موضوع علمي غير قابل لأي تأويل سياسي، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل عن طريق قبول التقرير الاستهلالي (الذي يحلل الآثار المترتبة على بناء سد النهضة)،  والذي تم إعداده بشكل محايد وموضوعي من قبل شركة عالمية (فرنسية) كانت محل ثقة الدول الثلاث.

وأشار «شكرى» إلى أن هناك اجتماعا تساعيا آخرا في إثيوبيا، منتصف الشهر الجارى، وأن مصر ستواصل العمل مع الجانبين الإثيوبي والسودانى من أجل الخروج بنتائج إيجابية، تنفيذا لاتفاق المبادئ بين الدول الثلاث.

وتابع: «مصر على استعداد مسبق للقبول بأي دراسات فنية؛ لأن أمر السد علمي، ويجب إبعاده عن الاعتبارات السياسية، ومن الطبيعي أن تخرج الدراسات الفنية في غير صالح أحد الأطراف».

واستطرد: «لكن مصر مستمرة في جهودها للتوصل إلى حل وفق القانون الدولي الذي يمنع الإضرار البالغ بدول المصب في الأنهار الدولية».

والسبت الماضي، احتضنت أديس أبابا اجتماعات ثلاثية لوزراء الموارد المائية المصري والإثيوبي والسوداني، لبحث ملف  «سد النهضة»، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.

وهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لـ«سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

لكنه لم يسفر عن جديد، ولم يشهد تحركا أو تطورا في أي من مواقف الدول الثلاث، حسب مصادر مصرية وسودانية.

وتقرر الاجتماع التُّساعي الذى يشارك فيه وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات العامة في مصر وإثيوبيا والسودان يوم 15 مايو/أيار الجارى، حسب صحيفة «المصري اليوم» (حكومية مصرية).

وكانت القاهرة تُفضل مواصلة التشاور على مستوى آلية الاجتماع التساعي (وزراء الخارجية والري ورؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث) قبل استئناف المسار الفني، لكنها قبلت اقتراح إثيوبيا استئناف المحادثات الفنية، على أن يعقد لقاء تساعي آخر في 15 مايو/أيار الجاري.

وتخشى مصر من أن يكون اتفاق جرى بين السودان وإثيوبيا، لرفض جميع المطالب المصرية، وعلى رأسها إدخال مكتب فني جديد أو جهة خبرة إقليمية أو دولية كطرف تحكيمي للتوصّل إلى حلّ وسط بين الجانبين.

ويتعلّق الخلاف الفني الرئيسي بين مصر وإثيوبيا بطريقة ملء خزان السد، وكيفية إدارته وتشغيله.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.