كشف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي «جون بولتون»، أن قرار العقوبات الجديدة المفروضة على إيران دخل حيز التنفيذ، محذرا من توقيع عقود تجارية جديدة مع طهران خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها «بولتون» من البيت الأبيض، عقب إعلان الرئيس «دونالد ترامب»، الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

ولفت «بولتون» إلى أن العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على إيران من قبل، وتم تعليقها عام 2015، أي تاريخ توقيع الاتفاق النووي، سيتم العمل ببعضها من جديد خلال 90 يوما، والبعض الآخر خلال 180 يوما.

وطالب المسؤول الأمريكي الشركات التي بينها وبين طهران عقود تجارية في الوقت الراهن، أن توفق أوضاعها بحسب التطورات الأخيرة في هذا الصدد.

وأضاف «بولتون» أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن في وقت لاحق للرأي العام، التفاصيل المتعلقة بنوعية العقوبات المرتقبة، والفترات التي ستطبق فيها.

وتابع «وبقرار الرئيس ترامب اليوم (الثلاثاء)، فإن العقوبات التي كانت موجودة قبل اتفاق 2015 ستدخل من جديد حيز التنفيذ، وبالتالي لن يسمح بتوقيع عقود تجارية جديدة في المجالات الاقتصادية المشمولة بالعقوبات».

ولفت «بولتون» إلى أنه من الممكن أن يتم فرض عقوبات جديدة على طهران بناء على ما يستجد من معلومات، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، صدر بيان عن وزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت فيه أنه من المحتمل أن تدخل أول حزمة عقوبات بحق إيران حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب المقبل.

وتوقعت الوزارة الأمريكية أن تشمل تلك العقوبات حظر توفير الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتشمل القيام بأي معاملات تجارية مع طهران في مجال الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

ومن المحتمل أن تشمل هذه الحزمة من العقوبات أيضا، تجارة الألمونيوم، والفحم، والصلب، وقطاع السيارات، بحسب بيان وزارة الخزانة.

أما حزمة العقوبات الثانية فستدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المفترض أن تعيد تطبيق العقوبات على قطاعات صناعة السفن، وتصدير النفط، والبنك المركزي الإيراني، وقطاع الطاقة في البلاد بشكل عام، بحسب البيان ذاته.

وطالبت وزارة الخزانة في بيانها الشركات التي لديها حاليا عقود تجارية مع إيران في المجالات المذكورة، باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء تلك العقود حتى التواريخ المعلنة.

وأعلن «ترامب» مساء الثلاثاء، انسحابه رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، كما وقع مذكرة تتضمن عقوبات جديدة على طهران.

وأشار إلى أن «الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية»، مشددا على أن «الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات».

وفي 2015، وقعت إيران مع الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.