جمدت الحكومة المصرية، تسوية مع شركة قطرية، كانت تخطط لإقامة مشروع سياحي على مساحة 29 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، شرقي البلاد.

وقالت مصادر حكومية لموقع «إنتربرايز» الإخباري، إن «الديار القطرية تمتلك الأرض منذ عام 2006، لإقامة مشروع سياحي تبلغ تكلفة مرحلته الأولى 16 مليار جنيه».

وسددت الشركة القطرية نحو 49 مليون دولار، دفعة أولى من قيمة الأرض البالغ قيمتها الإجمالية 62 مليون دولار بسعر 2.16 دولار للمتر، وانتهت من استخراج التراخيص وتنتظر بقية الموافقات.

ووفق المصادر، التي لم تفصح عن هويتها، فإن «الشركة القطرية لم ترسل أي مسؤول عنها خلال أكثر من عام، لاستكمال باقي الإجراءات، كما أنها لم تلتزم بزيادة رأس المال».

وتعاقد جهاز «قطر للاستثمار»، المالك لشركة الديار القطرية في 2006 مع الهيئة العامة للتنمية السياحية للحصول على الأرض، وكان من أبرز الاشتراطات قيام «الديار» بتأسيس شركة خاصة للمشروع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد، برأسمال لا يقل عن مليار جنيه لتطوير المشروع السياحي، وهو ما تم بالفعل لكنها لم تسدد رأس المال بالكامل.

ويسمح القانون المنظم لتأسيس الشركات بسداد 25% من رأس المال المصدر، على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر بعد مرور 5 سنوات على التأسيس، وفقا للمصادر.

وتلقت الشركة القطرية عروضاً من رجل الأعمال المصري «نجيب ساويرس» لبيع استثماراتها في مصر، مقابل 35 مليار جنيه.

وتشارك مصر دول الخليج (السعودية والإمارات والبحرين)، الحصار المفروض على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، وتطالب بإغلاق قناة «الجزيرة»، وتعويضات مالية من الدوحة وتسليم معارضين.

وتمارس القاهرة تصعيدا ضد الدوحة في محافل عدة، كان آخرها عرقلة السلطات المصرية إصدار تأشيرات لوفد دولة قطر المكلف بالمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/آيار الجاري، بمقر جامعة الدول العربية، وسط القاهرة.