قال مسؤول مصري سابق وخبير في الشؤون النفطية، إن بلاده ستتضرر من قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب الارتفاع المرتقب لأسعار النفط عالميا، والذي سيؤثر عليها بالسلب.

وأوضح وزير البترول المصري الأسبق «أسامة كمال»، أن قرار «ترامب»، سيؤدى إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، ما سينقص إنتاج النفط، وقلة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار النفط عالميا، إلى ما يقرب من 5 دولارات، لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

وأمس، وعقب إعلان «ترامب»، انسحابه من الاتفاق النووي، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

ولفت الوزير الأسبق، إلى أن هذه الزيادة في ارتفاع النفط تكبّد الدولة المصرية خسائر بنحو 10 مليارات جنيه (563 مليون دولار) من ميزانية الدولة.

وأضاف: «مصر تستورد يوميًا السولار والبنزين بملايين الدولارات، بالأسعار الحالية التي وصلت إلى نحو 75 دولارا للبرميل، في حين أن ميزانية الطاقة حدّدت سعر البرميل في الموازنة العامة للدولة بنحو 67 دولارا للبرميل، إذن هناك فرق نحو 8 دولارات للبرميل، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 80 دولارا سعر البرميل بعد قرار ترامب».

والثلاثاء، أعلن «ترامب»، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات التي كانت مفروضة على طهران.

واعتبر «ترامب»، في خطاب له بخصوص قراره بشأن الاتفاق، أن «النظام الإيراني مول منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه»، واصفا ما تقوم به طهران في سوريا واليمن بـ«الأعمال الشريرة».

وتعد إيران ثالث أكبر مصدر للخام داخل «أوبك» بعد السعودية والعراق.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012، بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.

وتوقع محللون في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن تنخفض صادرات إيران من النفط بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي.

وفي عام 2015، وقعت طهران اتفاقا حول برنامجها النووي مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا.

وتلتزم طهران بموجب الاتفاق بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.