لبنان يعتزم بيع سندات بملياري دولار

الأربعاء 9 مايو 2018 09:05 ص

كشف مصرف لبنان المركزي، «رياض سلامة»، الأربعاء، اعتزام بلاده بيع سندات دولية بملياري دولار على مدى عام، وذلك في إطار مبادلة ديون قيمتها 5.5 مليارات إلى 6 مليارات دولار.

وتقول الحكومة اللبنانية إن تلك السندات ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين العام المتزايد، لكن مراقبين يتخوفون من غرق البلاد في دوامة الديون بعد أن وصلت نسبتها إلى الناتج المحلي لأرقام قياسية عالمية.

وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليارات و6 مليارات دولار، وتقايضها بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي، حسبما ذكر «سلامة».

جاء ذلك في رسالة إلكترونية بعث بها «سلامة» إلى «رويترز»، مؤكدا تلك الأنباء التي كان قد أعلنها وزير المالية «علي حسن خليل» نهاية مارس/آذار الماضي.

وقال «سلامة» في رسالته إن مبادلة الدين «سوف تقوّي الأصول الدولارية للبنك المركزي، وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل من دون تهديد استقرار العملة».

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية بلغت 43 مليار دولار نهاية أبريل/ نيسان المنصرم.

ويتخوف مراقبون من ارتفاع الديون اللبنانية، مشيرين إلى أن نسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي من أعلى النسب في العالم، إذ تتجاوز 150%، ويقول صندوق النقد الدولي إن «مسار الدين اللبناني غير قابل للاستمرار».

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، يتراوح معدل النمو في لبنان بين 1 و2%، فيما يتعرض البلد لضغوط من المانحين الدوليين، الذين تعهدوا بنحو 10 مليارات دولار من القروض الميسرة في أبريل/نيسان، ليقدّم خطة ذات مصداقية من أجل تحسين أوضاعه المالية العامة.

وقال «سلامة» إنه «لا يوجد جدول زمني» حتى الآن لبيع سندات الملياري دولار الدولية، والذي قد يحدث «على مراحل».

وتأتي تصريحات «سلامة» حول عملية استبدال السندات في أعقاب بعد إجراء لبنان أول انتخابات برلمانية له منذ 9 سنوات، لكنه ليس من الواضح كم سيستغرق من الوقت لتشكيل حكومة جديدة فور انتهاء مدة البرلمان الحالي في 20 مايو/ أيار الجاري.

وتسببت التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان على مدى سنوات، في عجز الحكومة اللبنانية عن إصلاح المالية العامة، لكن المصرف المركزي حافظ على استقرار الاقتصاد عن طريق حُزَم التحفيز وعمليات (هندسات) مالية غير تقليدية، مستخدمًا مليارات الدولارات التي يودعها المغتربون اللبنانيون في أنحاء العالم لدى البنوك اللبنانية.

وفي عام 2016، أجرى المصرف المركزي ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه هندسة مالية «غير تقليدية» لتعزيز احتياطيات العملة الصعبة والحفاظ على ربط العملة بالدولار وزيادة احتياطيات المصارف.

وكان لبنان يكافح آنذاك لحل أزمة فراغ رئاسي دام أكثر من عامين، والتأقلم مع تداعيات الحرب السورية، بينما كان معدل نمو الودائع في البنوك يتباطأ في ذلك الحين، ما أفضى إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية.

وشجع جانب من تلك الهندسة المالية المصارف المحلية على جلب الدولارات إلى البنك المركزي عن طريق شراء ديونها بالعملة المحلية بأسعار تفضيلية.

وقال «سلامة» إن مبادلة الدين المزمعة لن تمضي إلى المدى الذي ذهبت إليه الهندسة المالية عام 2016، وإن المصارف لن تتلقى عروضا بحوافز مماثلة.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

لبنان الديون الاقتصاد سندات المصرف المركزي