قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، «فائز السراج»، حلّ كتيبة «قوة الردع» الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وتشكيل جهاز أمني جديد بدلا منها.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط والاتهامات الدولية على سلطات طرابلس، بأنها باتت «غير قادرة على كبح جماح الجماعات المسلحة، أو محاسبة مسؤوليها عن الانتهاكات».

وعهد «السراج» للجهاز الأمني الجديد بـ«مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي».

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بعد حل كتيبة (قوة الردع) الخاصة ضم أفرادها وآلياتها إلى جهاز جديد، بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها، على أن تؤول إليه جميع الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.

وسيتولى الجهاز تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة، إضافة إلى المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى.

وسيقوم الجهاز أيضا «جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اقتراح الخطط الكفيلة لإفشال نشاطها ومراقبة موقع التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل التكنولوجيا بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسل الأموال والهجرة غير القانونية طبقًا للتشريعات النافذة».

وتأتي القرارات الأخيرة لـ«السراج»، وسط اتهامات وجهها رئيس ديوان المحاسبة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، «خالد شكشك»، لميليشيا «غنيوة الككلي» المسلحة التابعة للأمن المركزي في أبوسليم بطرابلس بخطف عضو ديوان المحاسبة، «أحمد محمد العمامي».

ووجّه نواب برلمانيون يتبعون منطقة شرق ليبيا، اتهامات لحكومة «السراج» بالصمت على انتهاكات ترتكبها الميليشيات في حق المواطنين، بـ«ابتزازهم وتوقيفهم وسجنهم خارج إطار القانون».

وقال عضو مجلس النواب، الدكتور «محمد عامر»، لـ«الشرق الأوسط» إن «ضعف المنظمة الأمنية ساهم في تغوّل هذا الميليشيات في العاصمة»، مشيراً إلى أن «الخلاص منها لن يكون إلا بعودة الدولة».

وتتزايد أعمال الخطف، والإخفاء القسري في طرابلس، وسط اتهامات للميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة، ومنها كتائب «النواصي»، بقيادة عائلة قدور، و«ثوار طرابلس» بقيادة «هيثم التاجوري»، وقوات الردع الخاصة بقيادة «عبدالرؤوف كارة»، ووحدة «أبوسليم» التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة «الككلي».

وسبق لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حل الكتيبة (33 مشاة)، التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، التي يرأسها «بشير خلف الله»، الملقب بـ«البُقرة»، وذلك في أعقاب اشتباكات مسلحة واسعة مع (قوة الردع) بمحيط مطار معيتيق الدولي، ما تسبب في تضرره بشكل بالغ.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الكثير من «الجماعات المسلحة، تعمل تحت غطاء وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي يبدو أنها غير قادرة على كبح جماحها أو محاسبتها».

ولفت تقرير أممي إلى ما سماه بـ«الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجن معيتيقة، مثل الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والوفاة رهن الاحتجاز، والإعدام بإجراءات موجزة».