أصدر رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا "فايز السراج"، قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر، وذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية.
وكلف "السراج"، الجنرال "عبدالرؤوف كاره"، برئاسة القوة بعد إعادة تشكيلها، وفقا للقرار الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يكشف عنه إلا الأحد.
ونص القرار على أن يكون مقر الجهاز، في مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس المجلس الرئاسي، بناء على عرض من رئيس الجهاز.
وجاءت اختصاصات المجلس، في تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة، والمساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ إجراءات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى.
السراج يعيد تنظيم جهاز الردع بمسمى ( جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ) وتكون تبعيته للمجلس الرئاسي مباشرة وإلغاء تبعيته لوزارة الداخلية . #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/azUdqaOR7O
— MOHAMMED MAHJOOB (@M_MAHJOOB32) December 19, 2020
كما يختص المجلس في اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات، والمشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص لها، ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.
ويختص المجلس أيضا بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف الجهات المختصة.
وإن كان القرار قديماً إلا أن تسريبه الآن، أتى بالتزامن مع توتر يسود العلاقات بين "السراج" ووزير داخليته "فتحي باشاغا"، ترجمت تنافساً بين بعض الفصائل الليبية حسب ولاءاتها.