كشفت الغرفة التجارية بالسعودية أن الخلافات العائلية في المملكة تعطل استثمارات بـ20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بسبب نزاعات في المحاكم، بينما وصل إجمالي حجم استثمارات الشركات العائلية بالسعودية إلى 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وذلك بنسبة تصل إلى حوال 91% من شركات المملكة.

وتتراوح حصة الاستثمارات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي بين 22 و30%، بحسب مسؤولين شاركوا في ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن التحديات والاستراتيجيات التي تواجه الشركات العائلية.

وأوضح عضو الغرفة التجارية رئيس لجنة الشركات العائلية، «سعد السيتي»، الثلاثاء، أن قطاع الشركات العائلية يمثل 91% من إجمالي عدد الشركات السعودية، ومن المؤشرات على نجاحها توسعها في نشاطاتها، مشيرا إلى أهمية توجيه المزيد من الاهتمام للعمل على حل ما تواجه من تحديات وتحسين بيئات العمل الخاصة بها بما يضمن تحقيق نجاحها وتعاقب الأجيال فيها.

بدوره، قال عضو لجنة الشركات العائلية، «علاء ناجي»، إن الكيان العائلي يحتاج للمزيد من الفهم والتقصي لتجاوز التحديات.

وأضاف أن نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لا تزال تدور في أروقة المحاكم بسبب نزاعات على الملكية والحصص المالية للشركاء من قبل أفراد عائلات.

كما أشار إلى أن الشركات العائلية تمثل النسبة الكبرى من الشركات بالمملكة بدخل يبلغ 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، مضيفاً أن حصة الشركات العائلية تمثل 12% من الدخل القومي ونحو 85% من الدخل غير النفطي، في حين أن 45 شركة عائلية تصنف ضمن أكبر 100 شركة بالمملكة، يعمل معظمها في المقاولات والتجزئة والشؤون المصرفية.

وذكر بأن 3 من هذه الشركات بالمملكة من ضمن أكبر 500 شركة حول العالم.

من جانبه، شدد «أكرم العقيلي» المختص في الحوكمة وإدارة الثروة للشركات العائلية، على أهمية دور الحوكمة والهيكلة في إضفاء الاستقرار لدى القطاع، مبيناً أن أكثر ما يؤثر في الشركات العائلية نظام الشركات وهيئة سوق المال والأنظمة القضائية وأنظمة الحوكمة.

ولفت إلى أن الأنظمة الجديدة التي طرأت على الحوكمة ستعزز استقرار هذه الشركات وتقلل النزاعات، مشيرا إلى بعض أفضل الممارسات التي قامت بها شركات عائلية حول العالم وهيكلها القانوني والمبادرات التي قامت بها.

وفي هذا السياق، قال رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، «عبدالرحمن باعشن»، إن الشركات العائلية، تحتاج إلى هيئة خاصة بها، تعالج التحديات التي تواجهها من حيث الحوكمة والشفافية والتقنية، مع أفراد قسم قضائي خاص بها لفض النزاعات الواقعة والمحتملة حتى لا ينهار هذا القطاع، بحسب تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

وشدد على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز برامج التحول والتوطين، ويحتاج أيضًا إلى توفير الدعم المالي له أيضاً بشكل ميسّر لتعزيز الصادرات غير النفطية التي نمت بنسبة 63%، وبالتالي الإسهام في تحجيم التحديات التي يفرزها عدم استقرار الطاقة في السوق العالمية.