أظهر بحث أجرته منظمة العفو الدولية، تعمد السلطات المصرية إساءة استخدام الحبس الانفرادي ضد عشرات المحتجزين، من ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إنهم «يتعرضون عمدا لإيذاء بدني رهيب، بما في ذلك الضرب على أيدي حراس السجون، وإجبارهم على غمر رؤوسهم مرارا في أوعية ملوثة بالغائط».

واستعرض التقرير المعنون «سحق الإنسانية - إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية»، تداعيات المعاملة المهينة داخل السجون المصرية، قائلا: «تؤدي المعاناة النفسية والبدنية التي تفرض عليهم عمدا إلى إصابتهم بأعراض من قبيل نوبات الهلع، والارتياب، وفرط الحساسية للمؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبات في التركيز وفي الذاكرة».

ووفق المنظمة، فإن هناك سجناء بتهم ذات دوافع سياسية يحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطول وإلى أجل غير مسمى في مصر، وفي بعض الحالات استمر هذا الحبس عدة سنوات، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته بمثابة نوع من التعذيب.

وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في المنظمة، «نجية بونعيم»، إنه: «بموجب القانون الدولي، لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي إلا باعتباره الملاذ الأخير، ولكن السلطات المصرية تستخدمه كعقاب إضافي مروع للسجناء ذوي الخلفيات السياسية، وتطبقه بطريقة وحشية وتعسفية، بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل».

وأضافت «بونعيم»: «كانت الأوضاع في السجون المصرية سيئة على الدوام، ولكن القسوة المتعمدة لتلك المعاملة تظهر استخفافا أكبر بالكرامة وبحقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية».

ووثقت «العفو الدولية» 36 حالة لسجناء، من أبرزهم الكاتب الصحفي «هشام جعفر»، والقيادي الإخواني «جهاد الحداد»، ممن احتجزوا رهن الحبس الانفرادي المطول وإلى أجل غير مسمى، وبينهم ستة عزلوا بشكل غير مشروع عن العالم الخارجي منذ عام 2013.

ووصف سجناء سابقون، في مقابلات مع المنظمة، تعرضهم للضرب على أيدي مسؤولي السجون لفترات طويلة، واحتجازهم في حيز ضيق بمفردهم بشكل متواصل لعدة أسابيع. وقد احتجز ستة سجناء رهن الحبس الانفرادي لما يزيد على أربع سنوات.

وأكد التقرير، أن السلطات تحرم المحبوسين انفراديا من الاتصال بالسجناء الآخرين، كما يحرمون بصفة منتظمة من الزيارات العائلية، حتى إن أحد السجناء لم يتلق أية زيارة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومن أبرز المستهدفين لتلك المعاملة أعضاء في مختلف الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، ومن بينها جماعة «الإخوان المسلمين»، التي أطيح بها من الحكم عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، وحركة «شباب 6 إبريل» المعارضة.

ونظرا لخطورة النتائج التي توصلت إليها المنظمة، فقد بعثت بمذكرة إلى السلطات المصرية، يوم 16 و17 إبريل/نيسان 2018، تتضمن ملخصا لبحثها، دون رد إلى الآن.

والبحث الذي أعدته «العفو الدولية»، شمل فحص الأوضاع في 14 سجنا تقع في سبع محافظات مختلفة في مصر، ومن بينها «سجن ليمان طرة»، و«سجن طرة تحقيق»، و«سجن طرة شديد الحراسة (1)»، (ويعرف عموما باسم «سجن العقرب». وقد احتجز 20 سجينا، من بين السجناء الستة والثلاثين الذين يوثق التقرير حالاتهم، رهن الحبس الانفرادي المطول في سجون «منطقة سجون طرة»، جنوبي القاهرة.

وتقول تقديرات حقوقية إن عدد المعتقلين في السجون المصرية يتجاوز 60 ألف معتقل، غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد إطاحة الجيش بالرئيس «محمد مرسي»، 3 يوليو/تموز 2013.