اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، باحتجاز سجناء بتهم ذات دوافع سياسية في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وتعذيبهم.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن «عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة المحتجزين في الحبس الانفرادي يتعرضون لأذى جسدي مروع».

وأضافت المنظمة، في ملخّص تقريرها الصادر الإثنين، أن «السجناء المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي المطول وغير محدد المدة في مصر في بعض الأحيان لعدة سنوات وهو ما يرقى بحد ذاته إلى التعذيب».

ووثقت المنظمة في تقريرها 36 حالة سجناء محتجزين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى، دون رد من السلطات المصرية على استفساراتها منذ 16 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب المنظمة الدولية، يُسمح للسجناء بممارسة التمارين ساعة يومياً، غير أنهم يُمنعون من الاتصال الواحد بالآخر، ويُحرمون من الزيارات العائلية بشكل منتظم.

واعتقل آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد انقلاب عسكري نفذه الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، منتصف عام 2013.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.

وتفشت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، حيث تعرض أكثر من 65 ألف مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد عن الـ24 ساعة.