أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدلات التضخم السنوي في مصر، للمرة الأولى في ثمانية أشهر، وذلك قبل أسبوع من قرار للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وكان التضخم قفز في مصر بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 33% في يوليو/تموز 2017 وسط تقليص الدعم للطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن التضخم الأساسي، ارتفع بشكل طفيف إلى 11.62% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي من 11.59% في مارس/آذار الماضي.

وتنهي البيانات الصادرة حديثا سلسلة تراجعات استمرت ثمانية أشهر، وفق «رويترز».

ومن ناحية أخرى، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بشكل هامشي إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل/نيسان من 13.3% في مارس/آذار الماضي، وهو هبوط أصغر مما كان في الأشهر القليلة الماضية.

ورفع «المركزي المصري» أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس، وسط زيادات في الأسعار قبل أن يعمد إلى خفضها بواقع 100 نقطة أساس في كل من اجتماعيه السابقين.

والثلاثاء الماضي، أشار المركزي المصري، إلى أن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، أبرزها حجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم.

وتستعد الحكومة المصرية لخفض كبير في منظومة الدعم تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%، وخفض دعم الكهرباء 47%، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وما سيصاحب ذلك من ارتفاع كلفة وسائل النقل، وزيادة أسعار السلع الغذائية.

وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية (رفع أسعار الفائدة على الدولار).