قال رئيس الوزراء الماليزي، «مهاتير محمد»، الجمعة، إن ملك البلاد «محمد الخامس»، مستعد لإصدار عفو شامل بحق المعارض المسجون «أنور إبراهيم».

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أنه سيعلن حكومة من 10 أعضاء، السبت، بينهم وزراء المالية والدفاع والداخلية.

وكان «أنور» (70 عاما) و«مهاتير» حليفين، وتحولا إلى عدوين، ثم وحدا صفوفهما، وخاضا معا ضمن تحالف الانتخابات التي جرت الأسبوع الجاري؛ حيث تمكنا من الإطاحة بحكومة «نجيب عبد الرزاق».

وسبق لـ«مهاتير» أن وعد بأن يتنحى ويسلم منصب رئيس الوزراء لـ«أنور إبراهيم» بمجرد العفو عنه.

و«أنور» معارض ماليزي معروف سُجن في عهد «مهاتير»، وكان وقتها نائبا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد «نجيب»، وفي المرتين كانت التهمة «الفساد».

لكن الرجل وصف المحاكمة «بالمؤامرة»، مضيفاً بأنها «ذات دوافع سياسية» و«أنها مؤامرة دبرها فاسدون».

والخميس، أدى «مهاتير محمد» (92 عاما) اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد فوز تحالف «الأمل»، الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الأربعاء.

وبذلك أطاح «مهاتير» الذي يلقب بـ «Dr.M»، بتحالف «الجبهة الوطنية» الذي يتزعمه «نجيب»، والذي تربع على رأس السلطة لنحو 60 عاما.

وأصبح «مهاتير محمد» سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.

وسبق أن تولى «مهاتير» رئاسة وزراء بلاده خلال الفترة بين يوليو/تموز 1981، وأكتوبر/تشرين الأول 2003، حيث قدم استقالته «طواعية».

وماليزيا دولة نظامها «ملكي دستوري»؛ حيث يتم اختيار الملك كل 5 سنوات بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة).

وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء «مهاتير» الأولى.