أعلن رئيس الوزراء الماليزي «مهاتير محمد»، تمسك حكومته بقانون مكافحة «الأخبار المزيفة»، المثير للجدل، والذي سبق أن هاجمه باعتباره أداة «للحد من أداء المعارضة».

وقال «مهاتير»، في لقاء متلفز، إنّه سيبقي على القانون مع «تقديم تعريف سليم لما يدرج تحت توصيف الأخباز الزائفة، حتى يعرف العامة ووسائل الإعلام بشكل واضح ما هو مزيف»، حسب صحيفة «فري ماليزيا توداي».

وأضاف «مهاتير» (92 عاما)، المكلف بتشكيل الحكومة الماليزية، «رغم أننا ندعم حرية الصحافة وحرية التعبير، إلا أن هناك حدودا».

وتابع « إذا حاول أحدهم - عن قصد - إحداث فوضى، فسيتعين بناء عليه أن يواجه قوانين محددة تقيد هذه الممارسات».

وبداية مايو/أيار الماضي، خضع «مهاتير» للتحقيق، بموجب بنود ذلك القانون، إذ تم اتهامه بنشر «أخبار كاذبة» حول تعمد منعه من الترشح للانتخابات التي جرت في 9 من الشهر ذاته؛ وأفرزت فوز تحالف كان يقوده.

وأقرّ البرلمان الماليزي في أبريل/ نيسان الماضي، قانون مناهضة «الأخبار المزيفة« ويتيح سجن ناشري الأخبار غير الصحيحة لمدة 6 سنوات مع سداد غرامة مالية 500 ألف ريغنت (129 ألف دولار)، أو الخضوع للعقوبتين.

ورافق سن القانون احتجاج الجماعات الحقوقية ونواب البرلمان المعارضين للعقوبة المقترحة، خشية أن يستبب في «إسكات المعارضة قبيل الانتخابات العامة، إضافة الى تعليق النقاش حول قضية فساد مالية تقدر بمليارات الدولارات متورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق».

وأمس، أصدرت سلطات الهجرة الماليزية حظرا على سفر عبد الرزاق وزوجته، إلى الخارج، وسط تقارير أفادت بأن الحكومة ستعيد فتح التحقيقات في قضية الفساد التي تلاحقه.