رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الإئتماني إلى فئة «B» من فئة «-B»، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وذلك في تقريرها الصادر مساء الجمعة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى حدوث تطورات إيجابية على محاور رئيسة عدة، منها عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو.
وأشاد تقرير الوكالة بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من القطاعات المختلفة كافة.
وأوضحت أن قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ساهم في خفض الاختلالات الخارجية والقضاء على السوق الموازية، كما دعم حجم التحويلات الخارجية وتدفقات المحافظ، ما أدى إلى زيادة احتياط النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي وزيادة الصادرات ساعد في تحسين عجز الحساب الجاري.
مخاطر اقتصادية
لكن مؤسسة التصنيف الائتماني أشارت في تقريرها أيضا إلى وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على التقييم السيادي للاقتصاد المصري.
وضمت هذه المخاطر كلا من «تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي»، وكذلك انخفاض «معدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام»، و«انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».
كما أشارت المؤسسة أيضا إلى خطورة «حدوث أي اضطرابات سياسية» من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية، مشيدة في المقابل بالاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادي.
من جهته أبدى وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» ترحيبه بقرار الوكالة، معتبراً أنه خطوة جديدة تؤكد «السير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
وقال «الجارحي» في بيان إن «ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك خفض كلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص».
كما أكد التزام الحكومة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة.
