الخليج الجديد

أفادت مصادر إخوانية عن تواتر الأنباء بتحسّن العلاقات بين السعودية وجماعة «الاخوان المسلمين». وهو الأمر الذي من شأنه تغيير المشهد السياسي في مصر كليّا، خاصة وأن المملكة السعودية تأتي على رأس دول الخليج الداعمة لحكومة الانقلاب العسكري في مصر.

فقد أكدت مصادر رفيعة المستوى في جماعة الإخوان المسلمين أن «هناك اتجاهاً لتهدئة الخطاب تجاه المملكة العربية السعودية، عقب اجتماع مسؤولين سعوديين مع قيادات إخوانية في أوروبا أخيرا». وأشارت الى أن «النظام السعودي أبدى رغبة بتهدئة التصعيد المتبادل بين المملكة، وأطراف الصراع المصري، وخصوصا الإخوان المسلمين».

وكشفت المصادر بحسب «العربي الجديد» اللندنية، والتي رفضت الكشف عن إسمها، أنه «بدا واضحا خلال الاجتماعات مع الجانب السعودي، قلق النظام في الرياض ورجال الأعمال السعوديين على مصالحهم الإقتصادية في مصر، ورغبتهم في جني ثمار المليارات التي مولوا بها الإنقلاب في مصر طيلة العام الماضي».

ولفت قيادي إخواني في مصر، رفض الكشف عن اسمه، الى أن «هناك حديثاً في بعض المستويات القيادية الإخوانية بمصر، عن توجه الصف الإخواني لعدم توجيه هتافات ضد المملكة، أو حرق صور لرموزها، على عكس التوجه ضد الإمارات، التي تنال انتقادات واسعة لموقفها بشكل لاذع من خلال هتافات المتظاهرين أثناء المسيرات الرافضة للانقلاب».

وفي مارس/آذار الماضي، قررت المملكة تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» و «حزب الله» الشيعي السعودي، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، و«جبهة النصرة»، كجماعات إرهابية.

من جهته، قال القيادي الإخواني، إبراهيم صلاح، من مقر إقامته في سويسرا، إن «العد التنازلي لسقوط النظام المصري الحالي قد بدأ، خصوصاً بعد التخبط الواضح في إدارة الدولة وزيادة الأسعار، في ظل تبني تحالف دعم الشرعية في مصر، لاستراتيجية تحرك جديدة بدأت في 3 يوليو/تموز الحالي».

وأكد صلاح أن «السيسي أمام ضعف الإستثمارات الأجنبية الآتية لمصر سيضطر إلى إجراءات اقتصادية أكثر تصادمية مع الشعب». وأضاف «كما نملك معلومات بأن الحكومة ستطبّق زيادات جديدة في الأسعار بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل، وفقاً لمسؤولين في صندوق النقد الدولي».

وقد قدمت السعودية ودول خليجية أخرى مساعدات لمصر بمليارات الدولارات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية منذ انقلبت قيادة الجيش على الرئيس «محمد مرسي».

ووفقًا لما أعلنته الجمعية السعودية المصرية، فإن حجم استثمارات السعودية المباشرة في مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار، لتتصدر بذلك المملكة الترتيب الأول في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.