كشف مسؤول في وزارة المالية المصرية، عن تراجع مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بعد قرار البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية 1% على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 و17.75% للمرة الثانية على التوالي.

وكان «المركزي المصري» رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه، لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، بهدف كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.

وقال المسؤول، دون الإفصاح عن هويته، إن «إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام بلغ نحو 21 مليار  دولار حاليا، مقابل 23 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي».

وتراجعت نسب التغطية إلى ما بين 1.1 و1.8 مرات من قيمة الطرح حسب أجل استحقاق أدوات الدين المطروحة، مقابل تغطيات سابقة وصلت إلى 4 مرات من قيمة الطرح المطلوبة.

ورجح مسؤول مصرفي، إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقبة الخميس المقبل، مؤكدا أن تثبيت السعر سيعمل على الإبقاء على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وفي الوقت نفسه سيعمل على امتصاص قدر أكبر من التضخم قبل تطبيق القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، بحسب «العربي الجديد».

ويترقب المصريون، زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال أسابيع، بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 250% يوم الجمعة الماضي.

ويحذر خبراء من طرح المزيد من أدوات الدين، التي تمثل خطورة للاقتصاد باعتبار أن استثمار الأجانب فيها لا يفيد الاقتصاد بشكل حقيقي كونها أموالا ساخنة تدخل السوق بهدف الربح العالي والسريع.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تراجع تكلفة الاقتراض من البنوك على المستثمرين وبالتالي زيادة ضخ الاستثمارات وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع وتوفير الوظائف وزيادة النمو.

كما أن خفض الفائدة يصب في مصلحة الحكومة التي تعتبر أكبر مقترض في السوق لتمويل العجز بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة.