أعرب العراقيون عن رفضهم للطبقة السياسية عبر إيصال قائمتين مناهضتين للنظام على رأس نتائج الانتخابات التشريعية، اللتين تقدمتا على لائحة رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» المدعوم من المجتمع الدولي.

القائمتان، الأولى بقيادة الزعيم الشيعي الشعبي «مقتدى الصدر» والشيوعيين والثانية التي تضم فصائل الحشد الشعبي المقرب من إيران، تبنّتا في الماضي خطابا معاديا لواشنطن، رغم قتالهما إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وجاء تحالف «سائرون» الذي يجمع «الصدر» والحزب الشيوعي على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى في ست محافظات من أصل 18، وثانيا في أربع أخرى.

وتجمع أنصارهم الذين يتظاهرون أسبوعيا ضد الفساد منذ عام 2015، حاملين صور «الصدر» ومطلقين الألعاب النارية في وسط بغداد للاحتفال «بالنصر على الفاسدين» و«المرحلة الجديدة للشعب العراقي»، حسب ما قال «زيد الزاملي» (33 عاما) لوكالة «فرانس برس».

أما تحالف «الفتح» الذي يضم فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم «الدولة الإسلامية»، فحل أولا في أربع محافظات، وثانيا في ثمان أخرى.

وبالنسبة إلى «العبادي»، المدعوم من التحالف الدولي، فحل خلف «الفتح» و«سائرون» في جميع المحافظات ما عدا نينوى، وكبرى مدنها الموصل التي أعلن «العبادي» تحريرها في يوليو/تموز الماضي.

في وقت سابق، لفت العديد من المسؤولين السياسيين إلى أن «العبادي» سيحتل المرتبة الأولى بنحو 60 مقعدا في البرلمان.

ومع ذلك، يمكن لتلك الأرقام أن تتغير، إذ أن تعداد الأصوات لا يشمل أصوات نحو 700 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى أصوات نحو مليون مغترب عراقي.

ولكن في كل الأحوال، وجه الناخبون العراقيون صفعة قوية إلى الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 15 عاما، من خلال عزوف غير مسبوق عن المشاركة بالانتخابات التشريعية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 44.52%، وهي الأدنى منذ بدء الانتخابات متعددة الأحزاب عام 2005.

العزوف عن الانتخاب كان أقل لدى الأكراد، وفي الموصل التي استعادتها القوات الأمنية من الجهاديين مؤخرا.

فمشاركة الأكراد، الذين أخرجوا من المناطق المتنازع عليها مع بغداد وما زالوا يتحملون التبعات السلبية للاستفتاء حول الاستقلال، سجلت بين سبع إلى تسع نقاط أعلى من المشاركة الوطنية.

وفي محافظة كركوك المتعددة العرقيات، تصاعد التوتر بين الأكراد والعرب والتركمان، وقد يؤدي هذا إلى إعادة فرز يدوي للأصوات.

وفي أماكن أخرى، وخصوصا في بغداد حيث بلغت نسبة المشاركة 32%، بحسب مصادر في المفوضية العليا للانتخابات، «شعر العراقيون بأن اللعبة انتهت، والانتخابات معدة مسبقا»، بحسب ما قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس «كريم بيطار».

وحيال الامتناع الواسع للشبان الذين يشكلون 60% من نسبة السكان في العراق، أوضح «بيطار» أن ذلك سببه «أن النظامين الطائفي والمحسوبية أنتجا عقبات أمام دخول قوى حقيقية جديدة للتغيير، ما أدى إلى احباط لدى الناخبين».

ويقول الكثير من العراقيين إنهم لا يؤمنون بالنسبية المعقدة التي توصل إلى الحكومة تحالفا متنوعا، وتوزع المناصب العليا في الدولة بين مختلف الطوائف.

ويعبرون عن الاعتقاد أن البلد الذي يتبنى نظاما سياسيا هدفه منع هيمنة الحزب الواحد على السلطة، ليس صاحب الكلمة الفصل، بل إن القرار يعود إلى الخارج، وخصوصا واشنطن وطهران.

وهناك توتر حاليا بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الإيراني.

وأثار نفوذ إيران استياء بين السنة وكذلك بعض الشيعة في العراق الذين ضاقوا ذرعا برجال الدين والأحزاب والميليشيات ويريدون أن تحكم البلاد حكومة متخصصة.

ويخوض أكثر من 7 آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدا.

ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات وهي الرابعة منذ سقوط «صدام».