التزمت جميع الجهات الحكومية في الكويت، بتنفيذ قرارات إحلال الكويتيين بدل الوافدين.

وقالت مصادر مطلعة إن جميع الجهات الحكومية، بما فيها وزارات التربية والصحة والأوقاف، التزمت بتنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2017، والذي طلب فيه ديوان الخدمة المدنية تنفيذ القرار بإحلال عدد معين، وليس تخصصات، وترك لهم حرية الاختيار حسب الحاجة أمامهم.

وكشفت المصادر أن البيانات واضحة لتنفيذ خطة إحلال كاملة خلال 5 سنوات، حيث يتم تجميد الوظائف وإلغاؤها في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة، حسب صحيفة «الأنباء».

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة.

وبحسب الوثيقة تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري، وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.

وتؤكد الحكومة الكويتية، أنها لا تستهدف الوافدين، ولا تنظر للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، لكنها تحتاج 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.