محافظ «المركزي المصري»: مستويات الدين لا تدعو للقلق.. ومطمئن لموقفنا

الاثنين 14 مايو 2018 12:05 م

قال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، إن موقف مصر النقدي «مطمئن للغاية»، لافتا إلى أن مستويات الدين الخارجي وخدمته «لا تدعو للقلق على الإطلاق».

وفي حواره مع صحيفة «الأهرام» (حكومية)، قال «عامر»، إنه «غير قلق من مستوى الدين الخارجي وخدمته على الإطلاق»، مضيفا: «قدراتنا أكثر بكثير وتتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك طبقا للمؤشرات العالمية (..) ونحن لدينا ميزة في الدين الخارجي، أن مدده طويلة جدا، 15 و20 سنة، وهناك قروض على 60 سنة».

وقبل أيام، كشف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، أنه بنهاية العام المالي الحالي 2016-2017، ستكون مديونية البلاد 4.3 تريليون جنيه (241 مليار دولار).

وتأتي تصريحات «عامر» مناقضة لنظيراتها الصادرة من «الجارحي»، الذي حذر الشهر الماضي، من أن تنامي مؤشرات عجز الموازنة وتزايد الديون «سيكون أمرا يصعب التعامل معه».

ولفت «عامر»، إلى أن تدفقات النقد الأجنبي، منذ تحرير سعر الصرف (نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، تزيد على 120 مليار دولار، سواء سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو تحويلات المصريين بالخارج أو السياحة وغيرها.

وتابع: «استطعنا خلال الفترة الماضية أن نجذب نحو 25 مليار دولار استثمارات في أذون الخزانة، بعد أن كانت وصلت لنحو صفر، ونحو 10 مليارات دولار من خلال البورصة المصرية، حيث سجل أداؤها مستويات قياسية، وبالتالي بلغت إجمالى الاستثمارات الأجنبية من الخارج نحو 35 مليار دولار، وحققت أثرا إيجابيا كبير في معدلات التنمية والاستقرار».

وتابع «عامر»: «كما أننا لم نتأخر يوما وحدا عن سداد التزاماتنا الخارجية، حتى في أصعب الظروف».

وكشف أن «مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد».

ولم يذكر «عامر»، تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة.

وتهيمن شركات «إيني» و«بي بي» و«شل» و«إديسون» على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.

واستطاعت مصر أن تؤجل جزءا من المديونيات المنتظرة في 2018؛ ما سيتيح للبلاد فرصة لتخفيف الاختناقات المالية التي أثارت قلق المراقبين بشأن العام المقبل، لكن ما زال أمام البلاد تحديات مالية في العام الجديد مع تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الاستثمار في الديون السيادية قصيرة الأجل.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

طارق عامر المركزي المصري ديون المالية النفط مستحقات خارجية الديون