تتجه مصر إلى وضع نظام جديد لأجور الموظفين بالدولة، في محاولة لاسترضاء قطاع كبير من الشعب المصري، أبدى تضرره من الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وخاصة رفع الأسعار.

وكشفت وزارة التخطيط المصرية، الإثنين، أنها أرسلت النظام الجديد إلى مجلس الوزراء، لمناقشته، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن النظام سيتم من خلاله زيادة الرواتب بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

وتسود حالة تذمر في الأوساط الشعبية بمصر بعد قيام وزارة النقل برفع أسعار تذاكر المترو بمعدل وصل إلى 250%، وسط أنباء عن زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل العام والسكك الحديدية والمياه، خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت وزارة التخطيط في بيان لها، إن «النظام الجديد سيتم خلاله إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة»، مشيرة إلى أن «الهدف منه معالجة عشوائية الأجور»، حسب صحيفة «التحرير».

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بميكنة جميع الخدمات الحكومية بمحافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس (شمال شرق البلاد) لتصبح أول مدن على مستوى الجمهورية تطبق هذا الشكل الجديد من العمل الحكومي.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، لكن هذه الإجراءات رفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

وتسعى الحكومة المصرية لفرض إجراءات تقشفية ترتبط باتفاقية وقعتها مصر في عام 2016 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

ويطالب صندوق النقد، الحكومة المصرية بخفض الدعم ورفع الأسعار قبيل الحصول على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار.