وافق مجلس النواب المصري برئاسة «على عبدالعال»، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع هيئات محلية ودولية لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية.

وشمل التعاقد الهيئة العامة المصرية للبترول، وشركة «برينكو» شمال سيناء (إنك) للبترول وشركة «برينكو» شمال سيناء للزيت (ليمتد)، وشركة «برينكو» ريسورسز إيجبت ليمتد.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة «كويت إنرجى ليمتد»، وشركة «دوفر انفستمنت ليمتد»، وشركة «روكهوبر إيجيبت بى تى واى ليمتد» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير البترول المصري «طارق الملا»، موافقة بلاده على اتفاق تنقيب مع شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز وشركة «ثروة» للبترول المصرية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال سيناء.

ووفقا للاتفاق المبرم، تلتزم شركتا «إيني» و«ثروة» بإنفاق 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية، حسبما أبلغ الوزير الصحفيين.