أقر مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، مشروع قانون «تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة»، الذي يجيز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، بموجب ترخيص، في مقابل رسم سنوي بقيمة 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا).

ووفق مشروع القانون المقدم من نائب رئيس ائتلاف الأغلبية، «محمد علي يوسف»، فإن وحدات الطعام المتنقلة هي  «كل عربة أو مركبة أو منصة، أياً كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها».

وتضمن القانون نصا يجيز «عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 30 يوماً، وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها».

وفي حالة تكرار الفعل يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بحسب مشروع القانون.

وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، بحسب «العربي الجديد».

ويأتي تمرير القانون ضمن خطة ضريبية، تسعى لها السلطات، لفرض رسوم وضرائب على المشروعات الصغيرة، ومنها سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات «الأوتو كار»، بالإضافة إلى الورش والمحلات الصغيرة.

وتنتشر عربات المأكولات في شوارع جميع المحافظات المصرية، خاصة في الأحياء الشعبية، وبالقرب من محطات القطارات، ومواقف سيارات الأجرة، لبيع أطعمة «الفول» و«البطاطا» و«الذرة المشوية» و«الكبدة المستوردة» حيث يرتادها الملايين يوميا، لأسعارها المخفضة، غير أن إقرار الرسوم الجديدة يُنذر بارتفاع أسعار بيعها.