أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستعفي من الغرامات، السجناء الوافدين المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية بما لا يزيد على 500 ألف ريال.

وأكدت صحيفة سعودية، الثلاثاء أن الجهات المختصة في مناطق المملكة ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم شرعت في حصر المستفيدين من العفو السنوي في شهر رمضان المبارك القادم.

وأوضحت مصادر صحيفة «عكاظ» أن العفو يتضمن شطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلاً عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطاً أساسياً لاستفادة أي سجين من العفو، في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حداً.

وأكدت التعليمات عدم شمول العفو العقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن، كما أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفو فوراً وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة.

أما السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ريال ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد، فيحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعاً ومن ثبت إعساره منهم فيعامل وفق نظام إبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.