قررت السلطات السعودية، فرض غرامة قاسية والسجن لمدة عام، حال تجسس الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر.

وقالت وزارة الإعلام السعودية، في بيان: «على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام».

والنص القانوني الجديد هو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الماضي، وفق صحف سعودية.

وأضافت الوزارة، أن القرار يهدف إلى «حماية أخلاق الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية»، وسط زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير.

ويطبَق نظام الجرائم المعلوماتية إذا أرسل الزوج أو الزوجة معلومات حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى سجن لمدة عام وغرامة قيمتها 500 ألف ريال.

أما في حال اطلاع أحدهما على هاتف الآخر، من دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فتكون العقوبة «تعزيرية»، كما أن تفتيش الهاتف المحمول يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبة تعزيرية بغرض التأديب، وفقاً لملابسات الواقعة والضرر الذي لحق بالشخص الذي انتُهكت خصوصيته.

وتعد السعودية من بين الدول الأكثر استخداماً لتطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان، حيث قرّرت وزارة الداخلية العام الماضي، إنشاء وحدة خاصة برصد التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لرصد المتجاوزين للآداب العامة وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.