قضت محكمة أمريكية، بالسجن 32 شهرا، على المصرفي التركي «محمد أتيلا»، بدعوى اتهامه بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

والعقوبة التي أصدرها قاضي منهاتن الفيدرالي «ريتشارد برمان» بحق «أتيلا» (47 عاما)، تعتبر «غير قاسية» بالنسبة لما كان يطالب به الادعاء العام الأمريكية، والذي دعا إلى معاقبته بالسجن 20 عاما.

وقال القاضي «برمان»، إن «أتيلا» بدا أنه ارتكب «ذنبا أقل» في هذه القضية من رجل الأعمال التركي الإيراني «رضا ضراب».

وأدين «أتيلا» بتهم «خرق عقوبات واشنطن على إيران»، و«الاحتيال المصرفي»، و«المشاركة في خداع الولايات المتحدة»، و«المشاركة في جريمة غسيل أموال»، و«المشاركة في خداع البنوك الأمريكية»، في حين تمت تبرئته من تهمة «غسيل أموال».

وكان «ضراب» قد أدلى بشهادته ضد «أتيلا» في المحاكمة، وأشار الى تورط الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ووزراء من حكومته في قضية الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

كما كان «ضراب» قد أقر بتورطه شخصيا كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة، لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر مصرف «خلق بنك» بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

وأدان «أردوغان» مرارا الملاحقات القضائية بحق «أتيلا» الذي شغل منصب مساعد المدير العام السابق لمصرف «خلق بنك» التركي الحكومي، معتبرا إياها «مؤامرة» ضد تركيا يحيكها «فتح الله كولن» المقيم في الولايات المتحدة.

من جانبها، أكدت الخارجية التركية أن أتيلا «بريء»، واستنكرت «المحاكمة الوهمية» التي نظمت على أساس «أدلة تم التلاعب بها وتصريحات كاذبة فبركتها منظمة كولن».

و«أتيلا» معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي.

ومنذ بداية الأزمة تعتبر أنقرة ما يحصل «مؤامرة سياسية» ولاحقا اتهمت لوبيات «فتح الله كولن» المتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، بالتخطيط لهذه المحاكمات.