وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى بنك "خلق" الحكومي التركي تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال والقيام بأنشطة للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في صفقات بمليارات الدولارات.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن محكمة اتحادية أمريكية، الثلاثاء، تضمن لائحة اتهامات للبنك التركي، الذي تأسس عام 1933 وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت ليصبح خامس أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن البنك مارس خلال الأعوام 2012 – 2016 نشاطات تتيح لإيران الوصول إلى أموال بمليارات الدولارات ضمن خطة للتحايل على العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وذكر البيان أن اللائحة استندت إلى الحقائق التي تكشفت خلال محاكمة مساعد المدير التنفيذي للبنك "محمد هاكان أتيلا" في 2018، وكان له دور في تخطيط عمليات التحايل.

ووفق البيان، فقد شارك البنك في تسهيل حركة الأموال لعوائد النفط الإيراني، بدعم وتسهيل من قبل مسؤولين رسميين أتراك رفيعي المستوى والذين حصل البعض منهم على رشاوى بملايين الدولارات.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "وليام سويني جونيور" إن بنك "خلق" مؤسسة مالية تركية وغالبية ملكيتها تعود إلى الحكومة، وهو يشارك في أنشطة للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران.

وأشار إلى أن البنك سهل عمليات تحويل غير مشروعة لمليارات الدولارات لصالح إيران، وقد استطاع التحايل على الأنظمة الأميركية، والتي كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها.

واستخدم البنك بشكل مباشر وغير مباشر خدمات شركات ومؤسسات مالية أخرى في إيران وتركيا والإمارات للتحايل في عمليات مالية لصالح إيران والمتعلقة بعوائد مبيعات النفط والغاز لما قيمته حوالي 20 مليار دولار.

وفى المقابل نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في سفارة تركيا الثلاثاء قوله إن الاتهامات السابقة لبنك "خلق" المملوك للدولة التركية تمثل خطوة إضافية أخرى لا تسهم بشكل إيجابي في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعرب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ثقته في تجنب فرض غرامه ضخمة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على بنك "خلق" لاتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مشيرا إلى ما وصفه "بنوع مختلف من الثقة" بينه وبين نظيره الأمريكي "دونالد ترامب".

 وكانت محكمة أمريكية قد حكمت في مايو/أيار على مساعد المدير العام السابق لبنك خلق "محمد هاكان أتيلا" بالسجن 32 شهرا لإدانته بالاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

واستأنف المصرفي السابق الحكم واحتجت أنقرة بشدة على إدانته. وقد تؤدي القضية إلى فرض غرامة باهظة على البنك، ما يثير مخاوف السلطات التركية.