أمر قاض أمريكي، الأربعاء، بمثول بنك خلق التركي المملوك للدولة، أمام محكمة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وحذر من أن البنك قد يتعرض لعقوبات في حالة رفضه المثول.

وكان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن، اتهموا البنك في 16 أكتوبر/تشرين الأول، بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأمريكية، المفروضة على إيران.

وأحجم "بنك خلق"، عن التعليق على أمر القاضي الأمريكي.

وذكر البنك في السابق أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات، مثلما ورد في الاتهامات الموجهة ضده، كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية، نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.

وأرسل ممثلو الادعاء استدعاء طلبوا فيه من المحامي الأمريكي للبنك، المثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

ووصف ممثل ادعاء أمريكي، الثلاثاء، البنك بأنه "هارب" بعد عدم مثوله.