توجه "بنك خلق" التركي، الإثنين، بطلب إلى قاض أمريكي لإسقاط تهم موجهة إليه بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن لديه حصانة من الملاحقة، وأن القوانين المعمول بها لا تسري على سوء السلوك المزعوم ضده خارج الولايات المتحدة.

وتتهم الولايات المتحدة المصرف التركي بتحويل 20 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون "بنك خلق" باستخدام خدمات الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا والإمارات للتهرب من العقوبات من خلال معاملات مزيفة في الذهب والغذاء والدواء.

وفي 31 مارس/آذار، قال البنك إنه بريء من تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر الموجهة إليه.

وتأتي هذه التهم، التي أعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في أعقاب اتهامات ذات صلة وجهها المدعون ضد 9 أفراد منذ عام 2016.

وبين هؤلاء، المسؤول التنفيذي السابق لـ"بنك خلق"، "محمد خاقان عطا الله"، الذي أدين في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن في يناير/كانون الثاني 2018، بعد أن أقر تاجر الذهب التركي الإيراني الثري "رضا ضراب"، بالتهم المنسوبة إليه، وشهد ضد "عطا الله".

وعاد "عطا الله" إلى تركيا العام الماضي بعد مغادرته السجن وصار مديرا عاما لبورصة إسطنبول.

وتسببت قضية مصرف "خلق بنك" بتوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تعتبر الإجراءات الأمريكية ضد المصرف غير شرعية.

و"بنك خلق" تأسس في 1933 وبدأ في تقديم خدماته في 1938، وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت وأصبح في 2013 سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وهذا ليس الإجراء الأول الذي تتخذه الولايات المتحدة ضد المصرف التركي، حيث حكمت محكمة أمريكية في مايو/أيار الماضي على مساعد المدير العام السابق للبنك "محمد هاكان أتيلا" بالسجن 32 شهرا لإدانته بتهم عدة مثل "الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران".