الحرص الواضح للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على إرضاء نظيره التركي "رجب طيب أردوغان"، كشف أهمية أنقرة لدى واشنطن.

بهذه الكلمات علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على العقوبات المخففة التي أصدرها البيت الأبيض بحق "بنك خلق"، وهو بنك تركي مملوك للدولة يشتبه في انتهاكه قانون العقوبات الأمريكية عن طريق تحويل مليارات الدولارات من الذهب والنقود إلى إيران.

وتسببت قضية مصرف "خلق بنك" بتوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تعتبر الإجراءات الأمريكية ضد المصرف غير شرعية.

ووفق الصحيفة، فإن "أردوغان" بقي أشهراً يضغط على "ترامب" لإلغاء تحقيقات البنك، وهو ما استجاب له الأخير.

وكان رد "ترامب" المتعاطف مع "أردوغان"، حسب الصحيفة، متناقضاً لكونه تضمن اتهامات بأن البنك قوّض سياسة إدارته لعزل إيران اقتصادياً، وهي حجر الزاوية في خطته للشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يمثل "بنك خلق" التركي، أمام محكمة أمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوجه "بنك خلق" في أغسطس/آب الماضي، بطلب إلى قاض أمريكي لإسقاط التهم الموجهة إليه، بعد أن قال في مارس/آذار، إنه بريء من تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر الموجهة إليه.

وتأتي هذه التهم التي أعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في أعقاب اتهامات ذات صلة وجهها المدعون ضد 9 أفراد، منذ عام 2016.

وبين هؤلاء، المسؤول التنفيذي السابق لـ"بنك خلق"، "محمد خاقان عطا الله"، الذي أدين في نفس المحكمة الاتحادية بمانهاتن في يناير/كانون الثاني 2018، بعد أن أقر تاجر الذهب التركي الإيراني الثري "رضا ضراب"، بالتهم المنسوبة إليه، وشهد ضد "عطا الله".

وعاد "عطا الله" إلى تركيا العام الماضي بعد مغادرته السجن، وصار مديرا عاما لبورصة إسطنبول.