ألغت ماليزيا الضرائب على السلع والخدمات ابتداء من يونيو/حزيران المقبل، حيث كان رئيس الوزراء «مهاتير محمد» تعهد بذلك في فترة الحملة الانتخابية.

وذكرت وزارة المالية الماليزية في بيان، الأربعاء، أنها ستلغي الضريبة على السلع والخدمات التي تبلغ 6% بداية من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن كل المؤسسات عليها الالتزام وفقا للقواعد.

وفاز «مهاتير محمد» في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي، ليصبح أكبر رئيس وزراء في العالم عن عمر 92 عاما.

وفي 2017، جنت ماليزيا 11 مليار دولار إيرادات من ضرائب السلع والخدمات أو ما يعادل 18.3% من ضرائب الدخل، لتصبح أكبر مساهم بعد ضرائب الشركات.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة «موديز» أن ديون الحكومة الماليزية تبلغ 50.8% من الناتج الإجمالي المحلي وهو أعلى من متوسط أقرانها في التصنيف الائتماني «A»، مشيرة إلى أن ذلك بدون تدفقات من ضرائب السلع والخدمات.

وكانت ماليزيا قد طرحت قانون الضرائب لأول مرة في ماليزيا عام 2005 على بعض الشركات والسلع والخدمات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب والعادل، حيث كانت له جوانب سلبية عديدة تم تفاديها في القانون الضريبي الذي فرض في أبريل/نيسان عام 2015 على السلع والخدمات بنسبة 6% على جميع الشركات العاملة في ماليزيا والأفراد.