أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض بدون تغيير.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم «الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب»، وفق «رويترز».

وكان «المركزي» المصري رفع معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال محللون ماليون إن سياسة الحفاظ على العائد قد تستمر حتى  نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فى ظل توقعات بموجة تضخمية جديدة مع الاتجاه لخفض دعم الطاقة في النصف الثاني من العام، فضلا عن صعود سعر صرف الدولار.

وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، إن المستوى الحالي للفائدة ما زال جاذبًا للمودعين، مؤكدًا أن أموال المدخرين في شهادات الـ20% لم تخرج من القطاع المصرفي منذ حلول أجل الاستحقاق.

وأكد رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، «أحمد الخولي»، استمرار تثبيت سعر الفائدة  حتى شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لحين انتهاء الموجة التضخمية المتوقعة.

ومن المتوقع وفق تقديرات رئيس قسم البحوث فى شركة فاروس، «رضوى السويفي»، أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، نظرا لعوامل موسمية، فى مقدمتها رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 250%، وحلول شهر رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى رفع الدعم المتوقع عن الوقود، وبعدها بدء العام الدراسي في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان «المركزي» المصري قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه، لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، بهدف كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.

وفي منتصف فبراير/شباط 2018، بدأ المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75%، و18.75% على التوالي.