أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، تقديمه شريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر، بقيمة ملياري دولار.
وتأتي الشريحة الجديدة وهي الرابعة، بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم، وطرح شركات حكومية للبيع في البورصة.
وسيرتفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن من الصندوق للحكومة المصرية إلى 8 مليارات دولار.
وقال الصندوق، في بيان: «بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية. وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين»، وفق «رويترز».
ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.
وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.
لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.
