تتضاعف كلفة الخسائر جراء استمرار تجميد اتفاقية الخط الملاحي «الرورو»، بين مصر وتركيا، في وقت تبحث فيه الأولى عن تعزيز مكانتها في حركة النقل البحري والبري.

واتفاقية «الرورو» التي جرى توقيعها في أنقرة عام 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كانت تهدف لتسهيل نقل صادرات البلدين، واستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، إلى دول الخليج العربي.

وجاء توقيع الاتفاقية، بعد أن أغلقت السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.

وفي أبريل/نيسان 2015، قررت الحكومة المصرية لأسباب سياسية وقف العمل رسميا بالاتفاقية، في وقت تشير فيه  تقديرات الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر (حكومي)، إلى مرور نحو 46.8 ألف شاحنة تركية عبر مصر خلال ثلاث سنوات، بعائدات 46.8 مليون دولار.

ولم تتأثر صادرات تركيا من وقف الاتفاقية، لوجود ممرات بديلة وخطوط ملاحة، ساعدت على عدم وجود تأثيرات، إذ سجلت أنقرة في 2017، أعلى قيمة صادرات بـ157 مليار دولار.

ويطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، «أحمد الوكيل»، باستئناف العمل بالاتفاقية، مؤكدا أن «اتفاقية الرورو تصب في صالح مصر وتركيا».

ويرى «الوكيل» في تصريحات لـ«الأناضول» أن «مصر بحاجة إلى تفعيل الاتفاقية، خاصة بعد إطلاق محور قناة السويس، لضرورة احتوائه على شرايين طرق للنقل عبر مختلف الوسائط مع كل أنحاء العالم».

وشدد خبير النقل البحري «محمد الحداد» على «ضرورة الفصل بين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أي دولة سواء تركيا أو غيرها وبين العلاقات السياسية».

 وطالب «الحداد» بإعادة هيكلة شؤون الاقتصاد البحري المصري، قبل تفعيل أو توقيع اتفاقيات مع دول الجوار، سواء تركيا أو غيرها، لكي تعم الفائدة على الطرفين وليس أحدهما.

ووفق بيانات رسمية، ارتفعت صادرات مصر للسوق التركية بنسبة 38.5% على أساس سنوي، إلى 1.998 مليار دولار في 2017، مقابل 1.443 مليار دولار في 2016.

كما تراجعت واردات مصر من تركيا بنحو 13.7% على أساس سنوي، إلى 2.36 مليار دولار في 2017 مقابل 2.733 مليار دولار خلال 2016.

والخط الملاحي بين البلدين، كان يربط ميناءي «مرسين» و«إسكندرون» التركيين، بميناءي «دمياط»، و«بورسعيد» المصريين (شمال مصر) على البحر المتوسط.

وتنتقل الصادرات من الموانئ المصرية في شاحنات عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية (شرقي مصر) على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.

وهناك توتر سياسي بين القاهرة وأنقرة، حيث تعتبر القيادة التركية أن الإطاحة بالرئيس «محمد مرسي» انقلاباً عسكرياً، يوليو/تموز 2013، وتؤكد أن الأخير لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.