أربك ارتفاع أسعار النفط عالميا مشروع الموازنة المصرية المقرر بدء العمل به نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أن تجاوزت أسعاره الحالية تقديرات الموازنة السابقة.

واعترف وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، الخميس، بأن حكومته لا تزال تدرس آثار ارتفاع سعر البترول عالميا على مشروع الموازنة في العام المالي المقبل 2018/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

ويقدر مشروع الموازنة العامة سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 / 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري 2017/2018.

وحول تأثير الزيادة المفاجئة على الموازنة المرتقبة، قال «الجارحي»: «سنرى إن كان من الممكن زيادة الإيرادات من أبواب أخرى».

وأرجع «الجارحي» في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة ارتفاع البترول عالميا إلى العوامل الإقليمية، ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وخلال العام المالي الماضي 2016 ـ 2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3% في العام المالي المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي للحكومة، قالت وزيرة التخطيط «هالة السعيد» إن الاقتصاد حقق معدل نمو 5.3% في الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي 2016/2017، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.