قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، إن بلاده حققت فائضا بلغ 7 مليارات جنيه (نحو 400 مليون دولار) بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45%.

جاء ذلك خلال اجتماع «الجارحي» مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بحضور رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، قدم خلاله نتائج العام المالي 2018/2017، والتي تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.9% للعام السابق، بحسب موقع «إرم نيوز» الإماراتي.

وأشار «الجارحي» إلى «زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار)، خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي 2018/2017، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه (نحو 26.5 مليار دولار)».

وأوضح وزير المالية المصري أن «الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي»، لافتا إلى أن «الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا».

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وشهدت السوق المصرية خلال السنوات الماضية عددا من الأدوات الضريبية الجديدة، منها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة في 2016، وضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال .

وتعتمد الخزينة العامة المصرية على الضرائب لتوفير نحو 77% من الإيرادات، والباقي من الإيرادات الأخرى والمنح.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية، تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.

ويضيف خفض الدعم وزيادة الضرائب أعباء مادية على كاهل الشعب المصري، الذي يعتبر 28% منه فقراء، وفق بيانات رسمية، فيما تؤكد تقارير دولية أن تلك النسبة أقل بكثير من الواقع.