أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قرارا، السبت، بحبس الناشط الاشتراكي «هيثم محمدين» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهم من بينها الانضمام لجماعة محظورة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على «محمدين» في منزله بمحافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

وقال المحامي «كريم عبدالراضي» إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت، أيضا، للناشط تهمتي «التظاهر والتحريض عليه خلال احتجاجات محدودة على زيادة أسعار تذاكر المترو يوم السبت الماضي»، وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بحبس 20 ممن شاركوا في تلك الاحتجاجات 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأضاف المحامي: «لم توضح نيابة أمن الدولة العليا المقصود بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، ذلك أن التهمة تشير، على ما يبدو، إلى المشاركين في الاحتجاجات، بحسب شبكة «مونت كارلو»

و«هيثم محمدين» محام يدافع عن حقوق العمال وينتمي لحركة الاشتراكيين الثوريين، وهو الأحدث من بين ناشطين حقوقيين وسياسيين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليه في أول أيام انتفاضة 2011 خلال مشاركته في واحدة من أولى مظاهراتها، وأفرج عنه سريعا، كما ألقي القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013 في محافظة السويس، خلال توجهه لدعم احتجاج عمالي ثم أفرج عنه، بعد اتهامه بالانتماء لمنظمة سرية ونشر أكاذيب ضد الجيش.

وفي 2016 ألقي القبض عليه لمشاركته في احتجاجات على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

وأدانت منظمات حقوقية مرارا، سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وأمس الجمعة، أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تصاعد الحملة الأمنية الاخيرة التي تشنها السلطات فى مصر ضد الناشطين والصحفيين والحقوقيين، عبر اتهامهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.