أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، ترشح نحو 20 ألف عامل، في المرحلة الأولى، لأول انتخابات عمالية تجرى بمصر، منذ نحو 12 عاما.

وقالت الوزارة ، في بيان صادر عنها، إن 20 ألفا و87 مرشحا هم عدد المرشحين في المرحلة الأولى بانتخابات «اللجان النقابية العمالية»، التي تقدر بـ1191 لجنة من إجمالي 2114 لجنة.

وأوضح البيان أن الوزارة ستعلن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين والناخبين لأول مراحل انتخابات الدورة النقابية العمالية  2022/2018، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتجري الانتخابات العمالية على ثلاثة مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ بـ«اللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات» وذلك على مرحلتين (23-24 مايو/أيار) و(31 مايو/أيار)، والثاني يتعلق بـ«مجالس إدارات النقابات العامة» التي تشكلها تلك اللجان النقابية (7 يونيو/حزيران المقبل).

أما المستوى الأخير فيتعلق بـ«الاتحادات النقابية العمالية» (13 يونيو/حزيران) التي تشكلها مجالس إدارات النقابات العامة، استجابة لتشريع أقره البرلمان، نهاية 2017.

ومنح التشريع الجديد مهلة لتلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفق بنوده استمرت شهرين، وانتهت بالفعل.

وأوضح منسق دار الخدمات النقابية والعمالية (غير حكومية)، «كمال عباس»، أن «اللجنة النقابية وفق القانون الجديد يستطيع أن يشكلها 150 عاملا، وتستطيع كل 15 لجنة نقابية أن تشكل مجلس إدارة نقابة عامة إذا كان مجموع المنتسبين لها 20 ألفا، وتستطيع كل 10 نقابات عامة أن تشكل اتحادا؛ إذ كان مجموع المنتسبين لها 200 ألف»، وفق تصريحاته لـ«الأناضول».

وأضاف: «وفق فترة توفيق الأوضاع لم تستطع النقابات تشكيل أكثر من اتحاد، وبهذا سيبقى الأمر على ما هو عليه اتحاد واحد فقط كما كان الأمر سابقا هو (الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)».

ولا تشهد الانتخابات العمالية عادة رفع شعارات سياسية وترتكز بشكل كبير على مطالب عمالية، والمرشحون عادة بين مؤيدين لتوجهات حكومية وآخرين ينادون بحرية العمل النقابي ومطالب العمال.

وبخلاف النقابات العمالية في مصر، هناك نقابات مهنية تضم فئات مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين والسينمائيين.

وكانت أخر انتخابات عمالية شهدتها البلاد في عام 2006؛ حيث حالت اضطرابات سياسية وأمنية تزامنت مع اندلاع الثورة الشعبية عام 2011 دون إجرائها.

وتعهدت الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات في أجواء تراعي "معايير العمل الدولية"، وبإشراف قضائي.

ويعتبر مراقبون في مصر أن الحراك العمالي في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (1981- 2011)، ساهم بجانب عوامل أخرى في اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بـ«مبارك».