توقع محللون، أن يقود التحقيق مع 7 أشخاص تم القبض عليهم في السعودية لتواصلهم بشكل مشبوه مع جهات أجنبية، إلى اعتقال آخرين على صلة بالقضية، فيما توقع قانونيون أن تصل العقوبة إلى الإعدام، حال إدانتهم.

وحسب صحيفة «عكاظ» السعودية فإن محللين توقعوا «بعد قراءة متأنية لبيان المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة فجر أمس (السبت) بشأن القبض على 7 أشخاص تجاوزوا الثوابت الدينية والوطنية، ولهم تواصل مشبوه مع جهات خارجية بما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، أن يعلن لاحقا عن احتجاز أشخاص آخرين لهم صلة بأنشطتهم».

وذكر قانونيون أن العقوبة التي قد تطال المتهمين، وهم 4 رجال و3 نساء، في حالة ثبوت الاتهامات ضدهم، تتراوح بين السجن 3 أعوام إلى 20 عاما، بحسب القوانين السارية.

وحسب الصحيفة السعودية، فإن التحقيقات إذا أفضت إلى «توجيه تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه إلى المتهمين، واستطاع المدعي العام إثباتها عليهم، فإن العقوبات قد تصل إلى القتل تعزيرا، أو حدا إذا توافرت الشروط الشرعية لحد الحرابة».

وأكد القانونيون أيضا أن القانون «لا يفرق بين رجل وامرأة في هذه الحالات، وأن جرائم خيانة الوطن والتخابر مع العدو تعد من جرائم الإفساد في الأرض التي توجب القتل».

وفي وقت سابق السبت، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية إلقاء القبض على 7 أشخاص قالت إنهم قاموا بـ«تواصل مشبوه» مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله إن «الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم».

وتابع: «قام الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية».

وأضاف المتحدث أن «العمل لا يزال جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطة هؤلاء الأشخاص واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه».

ولم يذكر المتحدث ما هي الجهات الخارجية التي تواصل معها الأشخاص المقبوض عليهم، ومن أي دولة كانت.