قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم بـ«تكوين خلية إرهابية للتخابر مع إيران».

كما أدانت المحكمة في حكمها الصادر الأربعة بـ«التدرب نظريا وعمليا في معسكرات الحرس الثوري على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع وكيفية التخفي لتضليل الجهات الأمنية حتى لا ينكشف أمرهم، واستقطاب المتدربين وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحي يعود لأحدهم من أجل إلحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم».

كما تم اتهاماهم كذلك بـ«التخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم بتصنيع المتفجرات، والقيام بعمليات تفجيرية داخل السعودية، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات».

وصدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بقتلهم تعزيرا، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور، وسحب ترخيصه.

والحكم أولى وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وسبق أن قاد تعاون أمني بين الاستخبارات ووزارة الداخلية في السعودية، عام 2013، إلى ضبط 32 عنصرا (30 سعودياً وإيراني وأفغاني)، بتهمة «تشكيل خلية تجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني»، وبعد عرضهم على القضاء الشرعي أدين 30 شخصا (29 سعودي وإيراني)، فيما تمت تبرئة متهمين اثنين (سعودي وأفغاني).

كانت الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب في المملكة أعلنت تمكنها بين عامي 2013 و2016 من «القبض على عناصر جاسوسية عملت على شكل خلايا ومجموعات تجسسية لتزويد المخابرات الإيرانية بمعلومات عسكرية حساسة لتنفيذ عمليات ضد ممتلكات عامة ومقرات أمنية، واغتيالات لرجال الأمن».

وتنفي إيران الاتهامات السعودية بـ«السعي لتقويض استقرراها»، وتؤكد حرصها على علاقات حسن جوار مع محيطها.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية في تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، بعد إيران التي تصدرت المركز الأول عالميا، وفقا لإحصائية حديثة أعلنتها منظمة «العفو» الدولية.