البحرين تغير عقوبة السجن إلى إجراءات غير سالبة للحرية

الأحد 20 مايو 2018 03:05 ص

أعلن النائب العام البحريني، «علي البوعينين»، بدء تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة عن السجن الفعلي، وذلك فيما يخص العمل بالقواعد الإرشادية المتعلقة بتنفيذ القانون، عقب صدور القرارات التنظيمية.

وبادرت النيابة بعرض الأحكام الصادرة ضد 11 من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب، لاستبدالها بعقوبات بديلة، وذلك إعمالا بقرار النائب العام رقم 1 لسنة 2018.

وأمر القاضي بإلزام المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، تتنوع بين خدمة المجتمع، والالتحاق ببرامج التأهيل، وإصلاح الضرر، وذلك بدلا من عقوبة الحبس، على أن يتم الإفراج عنهم، وتطبيق القواعد والضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبة البديلة.

وذكر النائب العام، أن الفصل في الدعاوى الجنائية يبني على أساس قناعة المحكمة وتقديرات القاضي للعقوبة التي يستحقها المتهم، وإذا ثبتت إدانته، وفقا لظروف وملابسات الجريمة، ولاعتبارات شخصية في المتهم قد تعكس خطورته، أو تنبئ بعدم إقدامه على ارتكاب الجريمة مستقبلا.

وأوضح النائب العام البحريني أن القانون الجديد قرر أنواعا أخرى من العقوبات، ليعطي القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر.

ويتيح ذلك للنيابة العامة والقاضي، بدلا من حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم.

وأشار النائب العام إلى أن هذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم، كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن، درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة.

كما يجيز القانون إلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات البديلة، ما يفيد المتهم وأسرته، خاصة إذا كان في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها.

وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، فيما تنفي المملكة أي اتهامات لها بارتكاب انتهاكات.

المصدر | الخليج الجديد + بنا

  كلمات مفتاحية

عقوبات بديلة النائب العام البحريني. البحرين السجن

رايتس ووتش تتهم البحرين بعدم توفير رعاية طبية للسجناء