الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 10:51 م

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات البحرينية بعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء.

جاء ذلك في تقرير لها، الثلاثاء، أعدته بالتعاون مع "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (خاص)، ونقلت فيه إفادات عن حقوقيين اثنين محتجزين، وكذلك أقارب لأربعة نشطاء من المعارضة محتجزين أيضا.

ونقلت المنظمة الحقوقية، أن سلطات السجون "تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفا، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب".

وأشارت إلى أن جميع السجناء الستة يقضون عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية "جو ستورك": "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحيانا للخطر".

وأضاف: "كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلا، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفا قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء".

وأوضح أن حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد مانديلا".

ولم تعقب السلطات البحرينية على ما جاء بالتقرير، غير أنها عادة ما تقول إنها تراعي الحقوق الخاصة بالسجناء.

يشار إلى أنه في 15 أغسطس/آب الماضي، دخل أكثر من 600 سجين في سجن جو و"سجن الحوض الجاف" في اضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن، بما يشمل الحرمان من الرعاية الطبية.

قال الأشخاص الذين تحدثوا إلى "رايتس ووتش"، و"معهد البحرين"، إنهم لم يرفعوا مؤخرا شكاوى لدى أجهزة الرقابة البحرينية، بما في ذلك "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" و"الأمانة العامة للتظلمات" التابعة لوزارة الداخلية، لأنهم "لا يثقون في قدرتها على المساعدة".

وجدت "رايتس ووتش"، أن كلتا الهيأتين تقاعستا بشكل متكرر عن التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بحصول انتهاكات في السجون أو محاسبة المتورطين فيها.

وسبق أن أعربت "لجنة مناهضة التعذيب" الأممية، عن قلقها من أن تكون هذه الهيئات غير مستقلة وغير فعالة.

المصدر | الخليج الجديد